Cirebon, NU Online Jabar
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon belum lama ini menggelar Bahstul Masail Ausath bersama MWC NU Arjawinangun dan Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Acara yang berlangsung di Masjid Al-I'tisham Junjang, Arjawinangun itu digelar pada Sabtu, (2/3/2024).
Ketua LBM PCNU Kabupaten Cirebon, KH Imam Nawawi menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu mensukseskan acara Bahstul Masail.
"Terima kasih kami sampaikan terutama kepada Rais Syuriyah, KH Wawan Arwani Amin dan Ketua Tanfidziyyah KH Aziz Hakim Syaeirozie yang telah mensupport kegiatan tersebut. Tak lupa juga kepada Rais Syuriyah MWC NU Arjawinangun KH Mahsun Muhammad, dan Ketua Tanfidziyah KH Manshur Hasan dan semua sahabat-sahabat LBM-MWC NU Arjawinangun yang telah membantu dalam hal teknis dan mengirimkan delegasinya," ujar Kiai Nawawi.
Ia mengatakan, Bahtsul Masail Ausath tersebut mendapat sambutan cukup baik dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pusat Rifa'iyah, Dr. KH Mukhlisin Muzarie.
"Sambutan yang baik itu menandakan keharmonisan persahabatan dua tokoh yang menjadi patronase keilmuan dua ormas Ahlussunnah Nusantara, Syaikhona Kholil di pihak NU, dan Syaikh Ahmad Rifa'i dari Ar-Rifa'iyah," katanya.
"Terselenggaranya Bahtsul Masail ini juga berarti bukti terjalinnya kembali persaudaraan Ahlussunnah Nusantara dari dua jalur sanad yang berbeda," imbuhnya.
Hasil Bahtsul Masail Ausath
Money Politic Disedekahkan
Deskripsi Masalah
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1999, praktik politik uang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam kampanye pemilihan. Biasanya, politik uang dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Tindakan ini melibatkan pemberian uang atau bantuan sembako, seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara untuk partai yang terkait.
Money politic dalam perspektif fikih dianggap sebagai bentuk risywah[1], yaitu harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tidak bermoral. Dalam konteks pemilihan umum, risywah dapat diartikan sebagai segala bentuk pemberian dengan niat agar pemegang keputusan, dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak pilih, bersikap mendukung pemberi atau calon pemimpin tertentu, sehingga prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang benar dan sah.
Respon terhadap money politic bervariasi, beberapa pihak menolak secara tegas, beberapa menerima dengan sukarela, yang lain menerima karena kebutuhan, dan ada yang menerima karena alasan "tidak enak".
Dalam menghadapi dilema ini, ada seorang tokoh agama yang menunjukkan solusi dengan menyarankan agar uang politik yang diterima disedekahkan kepada faqir miskin atau disumbangkan untuk masjid dengan berlandaskan pada referensi berikut :
المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 351)
(فرع) قَالَ الغَزَالِيُّ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالبَرَاءَةَ مِنْهُ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكِيْلِهِ فَاِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ وَاِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ العَامَّةِ كَالقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ المُسْلِمُوْنَ فِيْهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيْرٍ أَوْ فُقَرَاءَ
Ini dianggap sebagai langkah untuk membersihkan harta yang didapatkan secara tidak sah dan sekaligus memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan titik temu antara tindakan yang sejatinya diharamkan dan amal kebajikan.
Solusi lain ditawarkan menggunakan prinsip dugaan kerelaan (dzon Ridlo). Sebab yang diberikan bukan hanya uang tetapi sembako bahkan peralatan masak yang nilainya tidak seberapa tetapi banyak yang menyukai. Terlebih jika harus dikembalikan juga cukup merepotkan karena caleg berasal dari kota lain atau kebetulan si penerima memang orang yang tidak mampu yang betul-betul sedang membutuhkan bantuan.
Pertanyaan :
a. Apakah dibenarkan menyedekahkan uang politik yang sudah diterima kepada fakir miskin?
Jawaban : Tidak dibenarkan, kecuali dalam situasi di mana pemberi tidak dapat diidentifikasi dan telah melalui tahapan berikut:
1. Uang tersebut diserahkan kepada qadli/lembaga pemerintah yang memiliki kredibilitas.
2. Jika tidak memungkinkan, penyalurannya dapat dipercayakan kepada seorang ulama yang memiliki karakter keagamaan yang tinggi.
3. Jika tidak memungkinkan juga, barulah dapat disalurkan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
Referensi :
Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab Vol.9 Hal. 351
Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra Vol. 3 Hal. 97
Hasyiyah I’anah al-Thalibin Vol. 4 Hal. 336
Nihayah al-Zain Hal. 388
المجموع شرح المهذب - شجرة العناوين (9/ 351)
(فرع) قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم
الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 97)
وسئل عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهل يحل التصرف فيه كاللقطة أو كغيرها فأجاب بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاض أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية وأحمد والحارث المحاسبي وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه في البحر فلم يبق إلا مصالح المسلمين ا هـ وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل ويستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم بتحريم الشراء لأن المباح مغمور تافه بالنسبة إلى الحرام ويؤيده قولهم في باب الصيد لو اختلط حمام مملوك غير محصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه ا هـ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 336)
(قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه: فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده. قال الأسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لايفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته
نهاية الزين ص ٣٨٨
(وخروج عن ظلامة آدمي) بأي وجه قدر عليه مالا كانت أو عرضا نحو قود وحد قذف فإن أفلس وجب عليه الكسب فإن عجز عن رد الظلامة إلى المالك ووارثه دفعه لحاكم ثقة فإن تعذر صرفه فيما شاء من مصالح المسلمين عند انقطاع خبره بنية القرض وغرم بدله إذا وجده وإنما احتيج لنية القرض لئلا يضيع على مالكه إذا ظهر لكونه نائبا عنه في الصرف
المجموع شرح المهذب (9/ 351)
(فرع) قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل
b. Jika kebetulan si penerima adalah orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, apakah uang politik boleh diterima?
Jawab : Tidak boleh karena harus melaui beberpa tahapan sebagaimana disebutkan di dalam sub a
Referensi : dicukupkan referensi pada sub a
c. Apakah dibenarkan menerima uang politik dengan berlandaskan pada prinsip dugaan kerelaan (dzon ridho)?
Jawab : Tidak dibenarkan sebab risywah tidak membedakan apakah harta yang diberikan sedikit atau banyak kemudian pemberian yang hanya dilakukan pada momentum pemilu saja mengindikasikan tidak adanya niat tulus dari si pemberi.
Referensi :
Is’ad al-rafiq syarh sullam al-taufiq Vol. 2 Hal. 100
Hasyiyah al-Jamal Vol. 3 Hal. 595
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 100 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (أخذ الرشوة) ولو بحق (وإعطائها) بباطل ومثلها السعي فيهما بين الراشى والمرتشى -إلى أن قال- ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته ولا تختص بالقضاة قال عليه الصلاة والسلام "من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبير من أبواب الربا" قال الشافعى إذا أخذ القاضى الرشوة على قضاءه فقضاؤه مردود وإن كان بحق والرشوة مردودة وإذا أعطى القاضى على القضاء رشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان مثلا فى أمر جائز فإنه جعالة جائزة
حاشية الجمل الجزء الثالث صحـ 595
(وأركانها) أي الهبة بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة (صيغة وعاقد وموهوب وشرط فيها) أي في هذه الثلاثة (ما) مر في نظيرها (في البيع) ومنه عدم التعليق والتأقيت فذكره من زيادتي (لكن تصح هبة نحو حبتي بر) ولا يصح بيعه كما مر (لا) هبة (موصوف) في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح ويصح بيعه وهذا من زيادتي وخرج بهذه الهبة الهدية وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض.
(قوله ولا يصح بيعه إلخ) قال في الإحياء لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته ا هـ. شرح م ر ا هـ. ع ش
[1] Hasil Keputusan Bahstul Masa’il LBM PCNU Kab. Cirebon di PP. Al-Arofat, Susukan, Kab. Cirebon.